الرئيسية | الأخبـــار السياسية | أقوال الصـحف | ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺳﻮﺗﺸﻲ : ﺟﻴﺶ ﻭﺃﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ... ﻭ ‏« ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺗﻴﺔ ‏»

ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺳﻮﺗﺸﻲ : ﺟﻴﺶ ﻭﺃﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ... ﻭ ‏« ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺗﻴﺔ ‏»

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺳﻮﺗﺸﻲ : ﺟﻴﺶ ﻭﺃﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ... ﻭ ‏« ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺗﻴﺔ ‏»

ﻟﻨﺪﻥ : ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﻤﻴﺪﻱ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ : 23/1 / 2018

 

ﻧﺼﺖ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻭﺛﻴﻘﺔ ‏« ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ‏» ﻓﻲ ﺳﻮﺗﺸﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﻏﺘﻬﺎ ﻣﻮﺳﻜﻮ، ﻭﺣﺼﻠﺖ ‏« ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ‏» ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ‏« ﺟﻴﺶ ﻭﻃﻨﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ‏» ، ﻭﺃﻥ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦ ‏« ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ‏» ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ‏« ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‏» ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ‏« ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻋﺎﺩﻝ ﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ‏» .

ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ، ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ، ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﻮﺗﺸﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺄﻛﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ﻳﻮﻣﻲ 29 ﻭ 30 ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺛﻼﺙ ﻟﺠﺎﻥ : ﻟﺠﻨﺔ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ، ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻟﺠﻨﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻋﻴﻦ .

ﻭﺇﺫ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺩﻋﻮﺓ ‏« ﻣﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ‏» ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎً ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﺴﻮﺭﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭ ‏« ﺍﻟﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ‏» ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺁﺳﺘﺎﻧﺔ، ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ - ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ - ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻹﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﺳﻠﻤﺖ ﻣﻮﺳﻜﻮ، ﻃﻬﺮﺍﻥ ﻭﺃﻧﻘﺮﺓ، ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺿﻤﺖ 1300 ﺳﻮﺭﻱ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻃﻬﺮﺍﻥ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺿﻤﺖ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ . ﻭﺗﻌﺘﺮﺽ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻤﻤﺜﻠﻲ ‏« ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ‏» ﺃﻭ ‏« ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ‏» ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ . ﻭﺗﻘﺘﺮﺡ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺩﻋﻮﺓ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻷﻛﺮﺍﺩ .

ﻭﺗﻠﻌﺐ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ‏« ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ‏» ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﺳﻴﺮﻏﻲ ﻻﻓﺮﻭﻑ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻣﺲ، ﺩﻭﺭﺍً ﺣﺎﺳﻤﺎً ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺗﺸﻲ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻭﺳﻂ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻦ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻭﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻔﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎﻝ ﺣﻠﺐ . ﻭﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ ﺗﺴﻠﻢ ﺩﻋﻮﺓ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺗﺸﻲ ﻗﺒﻞ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻻﻓﺮﻭﻑ . ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺮﺓ ﻭﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‏« ﺑﻴﺎﻥ ﺟﻨﻴﻒ ‏» ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2254 ، ﻭﻗﺎﻝ : ‏« ﻟﻦ ﻧﻘﻒ ﺿﺪ ﺃﻱ ﻃﺮﺡ ﻳﺨﺪﻡ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺟﻨﻴﻒ ‏» .

ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ ﺫﻟﻚ، ﻳﻌﻘﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺭﻳﻜﺲ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮﻥ ﻟﻘﺎﺀً ﻣﻊ ﻧﻈﺮﺍﺋﻪ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﻮﺭﻳﺲ ﺟﻮﻧﺴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟﺎﻥ ﺇﻳﻒ ﻟﻮﺩﺭﻳﺎﻥ ﻭﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺃﻳﻤﻦ ﺍﻟﺼﻔﺪﻱ ﻭﺩﻭﻝ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﺴﻮﺩﺓ ‏« ﻻ ﻭﺭﻗﺔ ‏» ﺃﻋﺪﻫﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﻭ ﺧﻤﺴﺔ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ، ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺗﻴﻠﺮﺳﻮﻥ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﺳﻴﺮﻏﻲ ﻻﻓﺮﻭﻑ . ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻏﺮﺑﻲ ﺍﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺨﻤﺎﺳﻴﺔ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍً ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍً ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺑﻂ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .

ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺨﻤﺎﺳﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻱ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﻦ ﻭﻓﺪﻱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ . ﻭﺇﺫ ﺃﻛﺪ ﻭﻓﺪﺍ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭ ‏« ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ‏» ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻓﻴﻴﻨﺎ، ﻟﻢ ﻳُﻌﺮﻑ ﻣﻮﻗﻒ ﺩﻣﺸﻖ ﻣﻦ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻭﺟﻬﺘﻬﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﺳﻂ ﺗﻤﺴﻚ ﺩﻭﻟﻲ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2254 ﻭﻣﺴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .

ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﺟﻮﻟﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻟﻤﺪﻯ ﺭﻏﺒﺔ ﺃﻭ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ‏« ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ‏» ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﻮﺗﺸﻲ .

ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺩﻱ ﻣﻴﺴﺘﻮﺭﺍ

ﻭﻛﺎﻥ ﻻﻓﺘﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟـ 12 ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺳﺘﻴﻔﺎﻥ ﺩﻱ ﻣﻴﺴﺘﻮﺭﺍ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺳﻠﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺪﻱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‏( ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‏) ﺿﻤﻦ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﻮﺗﺸﻲ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﻌﻔﺮﻱ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺩﻱ ﻣﻴﺴﺘﻮﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺳﺤﺐ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺪ . ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻏﺮﺑﻲ : ‏« ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺻﻌﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺩﻣﺸﻖ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﺳﻮﺗﺸﻲ ‏» ، ﻻﻓﺘﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﻣﻦ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟـ 12 ﺿﻤﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺳﻮﺗﺸﻲ، ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺩﻱ ﻣﻴﺴﺘﻮﺭﺍ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ‏« ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ‏» ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻊ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ‏« ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ‏» ، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﻟﻤﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﺃﻻ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻒ ﻭﺩﺍﻋﻤﺎً ﻟﻪ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﺳﺪ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﻠﻨﻲ ﺑـ ‏« ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2254 ‏» .

ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺳﻮﺗﺸﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ‏« ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ‏» ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻬﺎ، ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﻓﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ‏« ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ‏» ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺇﻟﻰ 1600 ﺷﺨﺺ ‏« ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮﺍﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‏» ، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻬﻢ ‏« ﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻮﺗﺸﻲ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﻣﺖ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﻭﻃﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﺛﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺻﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺷﻌﺒﻨﺎ، ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺳﻼﻡ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺑﻤﻨﺄﻯ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺷﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺨﻮﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺰﻉ ‏» .

ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺃﻥ ‏« ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻭﻃﻨﻨﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ 12 ﻣﺒﺪﺃ ‏» ، ﻫﻲ : ‏« ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻭﺷﻌﺐ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺄﻱ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻫﻀﺒﺔ ﺍﻟﺠﻮﻻﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ‏» ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ‏« ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺴﻮﺭﻳﺎ ﺷﺄﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺣﻖ ﺷﻌﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻧﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ‏» ﻭﺃﻧﻪ ‏« ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻭﻓﻖ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻪ ‏» . ﻭﺇﺫ ﻧﺺ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ ‏« ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﺣﺪﻩ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺣﻘﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﺪﺧﻞ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺃﻭ ﺿﻐﻮﻁ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ‏» ، ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ‏« ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻕ . ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺼﺎﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﺪﻯ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪ، ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺗُﻜﻠﻒ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﺎﻡ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ‏» .

ﻭﻟﺪﻯ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ‏« ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ‏» ﺑﻴﻦ ﻭﺭﻗﺔ ﺩﻱ ﻣﻴﺴﺘﻮﺭﺍ ﻭﻭﺛﻴﻘﺔ ﺳﻮﺗﺸﻲ، ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺘﺎﻥ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ . ﻟﻜﻦ ﻟﻮﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ‏« ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ‏» ﻭﻟﻴﺲ ‏« ﺳﻮﺭﻳﺎ ‏» . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻟﻢ ﻳﺸﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ، ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ‏« ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ‏» ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ . ﻭﻧﺺ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺳﻮﺗﺸﻲ ﺃﻥ ‏« ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﺪﻯ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ‏» ، ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ‏« ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ‏» ﻭﻟﻴﺲ ‏« ﺣﻜﻤﺎً ﺫﺍﺗﻴﺎً ‏» . ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻧﺺ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻮﻍ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺳﻮﺗﺸﻲ .

ﻭﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2254 ، ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺨﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻧﻤﻮﺫﺟﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻭ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻧﺺ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﻠﻰ ‏« ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﻓﻖ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ . ﻭﻋﻨﺪ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ‏» .

ﺟﻴﺶ ﻭﻃﻨﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ

ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻴﺶ، ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺃﻧﻪ ‏« ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ ﻭﻓﻖ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻭﻓﻖ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ . ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺿﻤﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺷﻌﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻓﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻣﻘﺘﺼﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ‏» .

ﻭﻟﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ‏« ﺟﻴﺶ ﻣﻬﻨﻲ ‏» ﺃﻭ ‏« ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻌﺾ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦ ‏» ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ . ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ‏« ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻘﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﻤﺎ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ‏» ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ‏« ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺧﻼﻝ ﻭﻗﺖ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﺮﻕ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ . ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻦ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ 30 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ‏» .

ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ‏« ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﻫﻮﻳﺘﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺛﺮﺍﺋﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﻟﻘﻴﻤﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺮﺳﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﺣﻀﺎﺭﺗﻪ ﻭﺗﺮﺍﺛﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ‏» ﻭ ‏« ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻮﺯﺓ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ‏» ﻭ ‏« ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻸﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ‏» .

ﻭﺧﺘﻤﺖ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﻮﺗﺸﻲ ﻓﻲ 30 ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ : ‏« ﻧﺤﻦ ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻧﻌﻴﺶ ﻣﺄﺳﺎﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻗﻮﻯ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﻧﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻛﻴﺎﻧﻨﺎ ﻭﺭﺧﺎﺀ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﻨﻌﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ . ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ، ﻓﻘﺪ ﻭﺍﻓﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﻀﻢ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﻭﻓﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻓﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺭﻗﻢ .2254 ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻠﺘﻤﺲ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺧﺎﺹ ﻟﺴﻮﺭﻳﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ‏» .

ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻔﺎﻭﺽ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﻮﺳﻜﻮ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﺮﻳﺪ ﻭﺿﻮﺣﺎً ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2254 ، ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺫﻛﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻷﻣﻤﻴﻴﻦ ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﺪ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺃﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺩﻭﺭ ﺩﻱ ﻣﻴﺴﺘﻮﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺟﻮﻻﺕ ﺗﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0