الرئيسية | الأخبـــار السياسية | اخبار عربية ودولية | المهدي: 5 عوامل وراء استهداف السودان للتطبيع مع إسرائيل

المهدي: 5 عوامل وراء استهداف السودان للتطبيع مع إسرائيل

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
المهدي: 5 عوامل وراء استهداف السودان للتطبيع مع إسرائيل

رئيس حزب الأمة القومي الذي يشترك في الائتلاف الحاكم: -التطبيع بهذه الطريقة الابتزازية يدل على عدم الوعي بإحساس السودانيين الكبير بالكرامة 31.10.2020 الخرطوم /الأناضول

 

 

 

عدّد الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي السوداني، 5 عوامل رأى فيها السبب وراء "استهداف" الخرطوم للتطبيع مع تل أبيب.

جاء ذلك في بيان لرئيس الحزب الذي يشترك في الائتلاف الحاكم، حمل عنوان "الرابط بين التطبيع والتركيع والتقطيع"، تلقت الأناضول نسخة منه، السبت.

وقال المهدي إن "السودان هو الواصل لما فصلته الصحراء الكبرى (أكبر الصحارى الحارة في العالم بمساحة تفوق 9 ملايين كم)"، وتكوينه الجيوسياسي والثقافي والإثني ينتظر أن يقوم بدور عربي إفريقي مهم".

وأضاف أن العامل الثاني يتمثل باعتبار السودان الجار المشترك لمصر أكبر دولة مستهلكة لمياه النيل، وإثيوبيا أكبر دولة منتجة لها، "وبينهما تعبئة عدائية وينبغي الحيلولة دون تفجير حرب بينهما مدمرة لهما بل انتحارية".

وتابع: "العامل الثالث أن السودان الأجدر للقيام بدور تكامل تنموي بين شقي البحر الأحمر؛ غربه حيث الموارد الطبيعية الوافرة، وشرقه حيث الموارد المالية الوافرة".

ورأى المهدي أن العامل الرابع ينطلق من كون اتفاق الخرطوم يمثل إضافة نوعية لحركة التطبيع "لأن فيه نظاما سياسيا مقنن للتعددية الفكرية والسياسية".

وبخصوص العامل الخامس، أشار رئيس حزب الأمة القومي إلى أنه يتمثل في "هزيمة لاءات السودان الثلاث المناهضة للتطبيع، وربطها بادعاءات وهمية".

وأكد المهدي أن "التطبيع بهذه الطريقة الابتزازية يدل على عدم الوعي بإحساس السودانيين الكبير بالكرامة، وحتى الذين يؤيدونه سينفرون".

وفي 23 أكتوبر/تشرين أول الجاري، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا.

وفي اليوم نفسه، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب، أبلغ الكونغرس، نيته رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي أدرج عليها عام 1993، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

وبذلك يصبح السودان البلد العربي الخامس الذي يوافق على تطبيع علاقاته مع إسرائيل، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات والبحرين (2020).

وعقب إعلان التطبيع، أعلنت قوى سياسية سودانية عدة، رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم".

حيث أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي في السودان (يساري)، ردا على إعلان السلطة الانتقالية إجراء مشاورات مع القوى السياسية بشأن التطبيع، التمسك بـ"اللاءات الثلاث" في مواجهة دعوات تطبيع الخرطوم مع تل أبيب.

جاء ذلك في تسجيل مصور لرئيس الحزب علي الريح السنهوري، بث عبر حساب الحزب على فيسبوك مساء الإثنين، ردا على إعلان السلطة الانتقالية إجراء مشاورات مع القوى السياسية بشأن التطبيع.

وقال السنهوري: "يرفض حزب البعث أية علاقة أو لقاء مع من يمثل إسرائيل (..) ويتمسك بلاءات الخرطوم الثلاث (لا صلح. لا اعتراف. لا تفاوض)".

وأضاف: "كما يتمسك الحزب بحق الشعب الفلسطيني في تحرير أراضيه من النهر إلى البحر".

كما أعلن تكتلان سودانيان بارزان، الأربعاء، رفضهما تطبيع بلادهما مع إسرائيل وتعديل الوثيقة الدستورية.

جاء ذلك في بيان مشترك لتجمع المهنيين ( قائد الحراك الاحتجاجي) وتحالف الإجماع الوطني أبرز الكتل السياسية في قوى "إعلان الحرية والتغيير" المشارك في الحاكم، وذلك عقب اجتماع لهما.

وأفاد البيان بأن "الطرفين اتفقا على أن التطبيع مع إسرائيل وما ارتبط بها من خروقات دستورية وقانونية إجراءات خاطئة وليست من ضمن مهام الفترة الانتقالية".

والخميس، أكدت الخارجية السودانية، أن اتفاق التطبيع مع إسرائيل الذي وافقت عليه الخرطوم في 23 أكتوبر/ تشرين أول "مبدئي وشفهي"، وأن إجازته النهائية مرتبطة بموافقة البرلمان.

وبالتزامن مع إعلان التطبيع المبدئي، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ الكونغرس، نيته رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي أدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

ورفض البيان المشترك "التعديلات على الوثيقة الدستورية"، معتبرا أن ما يتم "يقود إلى وضع غاية في الخطورة".

والإثنين، أقرت السلطات السودانية، تعديل الوثيقة الدستورية لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا.

وشملت أبرز البنود المعدلة في الوثيقة، تمديد الفترة الانتقالية ليبدأ حساب مدتها (39 شهرا)، من تاريخ توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان في أكتوبر الماضي، بعد أن كان حسابها بنفس المدة منذ أغسطس/آب 2019.

كما تضمن التعديل تشكيل مجلس السيادة من 14 عضوا، بإضافة 3 أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان الموقعة في 3 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأقرت التعديلات تشكيل مجلس الوزراء، بحيث يعين رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان.

وفي 17 أغسطس/آب 2019، وقع المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير" على الوثيقة الدستورية بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية، لتنتهي بعد 39 شهرا من هذا الموعد بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة الجيش و"قوى إعلان الحرية والتغيير".

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع