الرئيسية | الأخبـــار السياسية | اخبار عربية ودولية | خطة خماسية لحل الأزمة السورية وإفراغ صلاحيات الرئيس

خطة خماسية لحل الأزمة السورية وإفراغ صلاحيات الرئيس

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
خطة خماسية لحل الأزمة السورية وإفراغ صلاحيات الرئيس

المدن:26/1/2018

 

تلقت الأمم المتحدة وثيقة من الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، والسعودية، والأردن، تتضمن خطة عمل من أجل حل الأزمة السورية، وإعادة الفاعلية إلى العملية السياسية في جنيف.

وتتضمن الوثيقة التي نشرتها قناة "روسيا اليوم"، رؤية الدول التي قدمتها حول المبادىء العامة لدستور سوري جديد، ودور الأمم المتحدة في مراقبة وإدارة العملية الانتخابية ووضع لا مركزية واسعة ذات صلاحيات كبيرة وإفراغ الرئاسة من معظم صلاحياتها.

وتأتي الوثيقة بالتزامن مع انعقاد الجولة التاسعة من المفاوضات السورية في العاصمة النمساوية فيينا، التي تختتم، الجمعة، من دون مؤشرات على نجاح المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في التوصل إلى تقدم حول مسائل الدستور والانتخابات.

وبرغم ذلك، تدعو وثيقة الدول الخمسة دي ميستورا إلى التركيز على مسائل الدستور والانتخابات، في جهوده التي يقودها لإيجاد تسوية في سوريا. وعددت الوثيقة مبادىء بشأن الإصلاح الدستوري الواجب تحقيقه، وهي:

1. الصلاحيات الرئاسية: بأن يكون الرئيس الذي تعدل صلاحياته وفق الدستور الحالي، محققاً لتوازن كافة القوى وضامناً لاستقلال المؤسسات الحكومية المركزية أو الإقليمية.

2. الحكومة: يرأس الحكومة رئيس وزراء مع منحه صلاحيات موسعة، مع تحديد واضح لصلاحيات كل من رئيس الوزراء والرئيس، وينبغي تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بطريقة لا تعتمد على موافقة الرئيس.

3. البرلمان: أن يتكون البرلمان من مجلسين، يكون ممثلاً في مجلسه الثاني من كافة الأقاليم، للتأثير على عملية صنع القرار في الحكومة المركزية، من دون وجود سلطة رئاسية لحل البرلمان.

4. القضاء: أن يكون القضاء مستقلاً، بما في ذلك إبعاد السلطة الحالية للرئيس عن رئاسة المجلس القضائي، ومنح السلطة القضائية المكانة الواضحة التي تضمن الاستقلالية الكاملة للقضاة.

5. لا مركزية السلطة/موازنة المصالح الإقليمية: منح سلطة واضحة للحكومات الإقليمية استناداً إلى مبادىء اللامركزية/تفويض السلطة مع العمل بمبدأ فصل السلطات أيضاً.

6. الحقوق والحريات الأساسية: ضمان الحقوق والحريات الأساسية لجميع السوريين بما يتفق مع التزامات سوريا الدولية ومحايدة الدولة في ما يتعلق بجميع الأديان مع ضمان حماية حقوق الأقليات.

7. إصلاح قطاع الأمن: ضمان الرقابة المدنية على الأجهزة العسكرية والأمنية، ووضع حد للإفلات من العقاب على أعمال الأجهزة الأمنية من خلال آليات قوية للرصد والمسؤولية، وتعزيز مؤسسات الدولة الشرعية.

8: الانتخابات: إجراء إصلاحات على المواد التي تحكم الانتخابات بما في ذلك استبعاد القيود المفروضة على الترشح، خصوصاً تمكين اللاجئين، والنازحين ومن تم نفيهم من سوريا من الترشح للمناصب الحكومية بما في ذلك منصب الرئيس.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0