الرئيسية | الأخبـــار السياسية | اخبار عربية ودولية | مجلس حقوق الإنسان يصدر قرارا يدين الوضع المتدهور في سوريا

مجلس حقوق الإنسان يصدر قرارا يدين الوضع المتدهور في سوريا

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font

29 - 5 - 2013



أصدر مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم قرارا يدعو إلى وقف إراقة الدماء في سوريا خلال الجلسة الطارئة التي عقدها حول الوضع الإنساني المتدهور في البلاد. وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي على رأس المتحدثين في جلسة اليوم.

في جلسة طارئة عقدها مجلس حقوق الإنسان في جنيف تحت عنوان "تدهور حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية وعمليات القتل الأخيرة في مدينة القصير"، أصدر المجلس قرارا يدين فيه بشدة جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية والميليشيات المرتبطة بالحكومة، انتهاكات مثل استخدام النظام الصواريخ الباليستية والأسلحة الثقيلة الأخرى ضد المدنيين، بما في ذلك ضد سكان مدينة القصير.

وقالت السيدة نافي بيلاي في جلسة المناقشة العاجلة التي عقدت حول سوريا، "تشير تقارير موثوق بها من فِرَقي الخاصة للمراقبة إلى أن القوات الحكومية لا تزال تقوم بالهجمات العشوائية وغير المتناسبة والقصف الجوي مما أدى إلى وفيات وإصابات المدنيين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في مدينة القصير".

وبحسب ما ورد فإن القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها نفذت أعمال عقاب جماعي ضد السكان المدنيين المتعاطفين مع المعارضة. وتبين المجازر التي أعلن عنها في محافظة البيضاء ورأس النبع في بانياس، بعد عمليات القتل الجماعي مماثلة في أجزاء أخرى من سوريا، تبين وجود نمط من الأفعال المتطرفة من العقاب الجماعي.

وأوضحت بيلاي أن التجاهل الصارخ للقانون الدولي لا يقتصر فقط على الجانب الحكومي، "بحسب ما ورد، فإن العديد من الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة تنخرط في عمليات عسكرية داخل مناطق مأهولة بالمدنيين. بعض من هذه المجموعات تواصل تنفيذ الإعدام بحق العناصر الذين قبضت عليهم من القوات الموالية للحكومة والميليشيات التابعة لها. كما أن هناك عمليات اختطاف للمدنيين من قبل الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، فضلا عن تزايد أعمال القتل والعنف والتهديدات بالقيام بأعمال انتقامية ضد السكان المدنيين المناصرين للحكومة".

وحثت بيلاي كلا الجانبين على حماية المدنيين من أعمال العنف الجارية والسماح بمرور آمن لأولئك الذين يرغبون في الفرار. وبموجب القانون الدولي، دعت جميع الأطراف إلى تمييز أنفسهم عن المدنيين أثناء الأعمال العدائية، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للحد من معاناتهم.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0