الرئيسية | الأخبـــار السياسية | بيــانات وتصريحات | بيان سياسي عن المكتب التنفيذي للهيئة بتاريخ 26/2/2019

بيان سياسي عن المكتب التنفيذي للهيئة بتاريخ 26/2/2019

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بيان سياسي عن المكتب التنفيذي للهيئة بتاريخ 26/2/2019

26/2/2019

هيئة التنسيق الوطنية 
لقوى التغيير الديمقراطي

ناقش المكتب التنفيذي التطورات السياسية والميدانية في محافظة إدلب والشمال السوري. وتداعيات قرار الانسحاب الأمريكي، والمنطقة الآمنة أو الأمنية، وتداعيات هذه التطورات على العملية السياسية في جنيف والمواقف المتباينة من اللجنة الدستورية ومؤتمر وارسو والأوضاع المعيشية وبعد نقاشات جدية ومعمقة في ضوء مبادئ هيئة التنسيق الوطنية التي سارت عليها منذ تأسيسها حتى اليوم وانتهى إلى ما يلي:
1- إن تمسك الاتحاد الروسي وتركيا باتفاق سوتشي والإصرار على تنفيذ بنوده وتفكيك جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام المصنفتين إرهابياً وتجريدهما من كل أنواع الأسلحة وتطهير محافظة إدلب من أي وجود للتنظيمات الإرهابية.. ورفض الحل العسكري والصراع المسلح خطوة إيجابية تدعم مسار الحل السياسي" وتحقيق الانتقال السياسي لإقامة نظام وطني ديمقراطي وفق بيان جنيف/1/ والقرارات الدولية" 
2- تعلن هيئة التنسيق الوطنية عن رفض ما يسمى بالمنطقة الآمنة أو العازلة، أو الحظر الجوي التي تمهد لتدخل عسكري خارجي، يشكل خطراً على وحدة سوريا وسيادتها، مهما كانت الدول أو الجهات المتولّية أو المؤيدة لتلك المنطقة.
كما تعلن عن رفضها لتفعيل اتفاقية أضنة الموقعة 1998 لأن تلك الاتفاقية تتعارض مع مضمون السيادة والدساتير السورية منذ جلاء الفرنسيين عام 1946.
3- تحاول الإدارة الأمريكية املاء الفراغ الناتج عن تغريده الرئيس ترامب "سحب القوات الأمريكية من سورية" بإبطاء عملية الانسحاب وتمديدها وسحب قسم منها إلى الأراضي العراقية المتاخمة للحدود الشرقية السورية، والاعتماد على المؤتمر الدولي المنعقد في وارسو، لمحاصرة إيران وجمع قيادات أنظمة عربية مع الكيان الصهيوني وحكومة الليكود برئاسة المجرم نتنياهو.
4- أ- يواصل النظام الحاكم استغلاله للخدمات الضرورية للمواطنين معارضين وموالين من خلال التحكم بتوزيع المازوت والبنزين والغاز، ومواصلة عملية النهب المستمرة من خلال بيعها في السوق السوداء، والسياسات الاقتصادية المتوحشة ورفع الأسعار لإثراء فئة المترفين، وزيادة إفقار الفقراء والمساكين والمعدمين، دون ضوابط أو محاسبة.
ب‌- بالإضافة إلى تجاهل النصوص الدستورية والقوانين واستمرار الرهان على الحل الأمني العسكري.
جـ- عدم تنفيذ إجراءات بناء الثقة، بإطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين بموجب الفقرات 10و11و12و13و14من قرار مجلس الأمن 2254/.2015

26/2/2019                                                                            المكتب التنفيذي

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0