الرئيسية | الأخبـــار السياسية | مقــالات | ﺍﻟﻤﻌﻴﺐ ﻭﺍﻟﻤﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤّﺎﺓ ‏« ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ‏»

ﺍﻟﻤﻌﻴﺐ ﻭﺍﻟﻤﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤّﺎﺓ ‏« ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ‏»

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
ﺍﻟﻤﻌﻴﺐ ﻭﺍﻟﻤﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤّﺎﺓ ‏« ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ‏»

ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﺪﺭﺧﺎﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ : 28 / 6 / 2018

 

ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﻋﻤّﺎ ﺗُﺴﻤّﻰ ‏« ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ‏» . ﻟﻜﻦ ﺃﻏﺮﺏ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻄﻤﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺮّ ﻟﻔﺒﺮﻛﺔ ﺣﻞّ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻠﻨﻴﺎً ﻭﻭﺍﺿﺤﺎً ﻭﺷﻔﺎﻓﺎً ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﻘﺒﻮﻻً ﻭﻋﻤﻠﻴﺎً ﻭﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ . ﻭﻣﻊ ﺃﻥ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﻭﻓﻜﺮﺗﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﺭﺟﻞ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺑﻴﺾ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﺗّﺒﺎﻉ ﻣﺒﺪﺃﻳﻦ : ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪٌ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻳﻠﺒﻲ ﻟﻜﻞٍّ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﻮﻗّﻌﺎﺗﻪ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺮّﻳﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ﻹﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ . ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﺗﻌﺎﻗﺪُ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻳﺼﻮﻍ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺻﻜّﺎً ﻟـ ‏« ﺷﺮﻋﻨﺔ ‏» ﺍﻟﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺃﻱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ . ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﺮّﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻹﺧﻔﺎﺀ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘُﺪﺍﺱ ﻭﺗُﺤﺘﻘﺮ، ﻭﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺃﺣﻂّ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻭﺃﺑﺸﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺐ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺎﺕ ﻣﺪﺭﻛﺎً ﺃﻥ ﻣﺤﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻭﻣﺤﻨﺘﻪ ﻭﺣﻴﺪﻳﻦ ﻭﻣﺴﺘَﻔﺮَﺩَﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺧﺒﻴﺮَﻳﻦ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﺟﺎﺭﻳﺪ ﻛﻮﺷﻨﻴﺮ ﻭﺟﻴﺴﻮﻥ ﻏﺮﻳﻨﺒﻼﺕ، ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺧﺒﺮﺗﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻘﻴﺎﻧﻪ ﻣﻦ ‏« ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺣﻠﻮﻝ ‏» ﻳﺮﺳﻠﻬﺎ ﻣﻜﺘﺐ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎﻫﻮ ﻭ ‏« ﻣﺸﻮﺭﺍﺕ ‏» ﺭﻭﻥ ﺩﻳﺮﻣﺮ ﺳﻔﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ﻭﻛﻠّﻬﺎ ﻣﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺯﻣﺮﺓ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮّﻑ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻬﻢ ﺃﻱ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻢّ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪّﻭﻧﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺍﻟﻤﻮﺗﻮﺭ ﺩﻳﻔﻴﺪ ﻓﺮﻳﺪﻣﺎﻥ ﻳﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ .

ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﻤّﻮﻥ ﺫﻟﻚ ‏« ﺧﻄﺔ ﺳﻼﻡ ‏» ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﺃﻣﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ ‏« ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ‏» ﻓﺎﻧﺘﺸﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻭﻧﺘﺎﻧﻴﺎﻫﻮ ‏( 15/02/2017 ‏) ، ﻷﻧﻬﻤﺎ ﺍﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺃﺑﺪﺍً ﺑـ ‏« ﺳﻼﻡ ‏» ﺑﻞ ﺑـ ‏« ﺩﻓﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ‏» ﻭﺷﻄﺐ ﻛﻠﻤﺔ ‏« ﺍﺣﺘﻼﻝ ‏» ﻟﺘﻐﺪﻭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺠﺮّﺩ ﻧﺰﺍﻉٍ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺽٍ / ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ، ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺑﺰﻧﺴﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻛﻮﺷﻨﻴﺮ - ﻏﺮﻳﻨﺒﻼﺕ . ﻭﺃﻱ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻳﺘﻮﺻّﻼﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺳﺘﺤﻈﻰ ﺑﺎﻋﺘﺮﺍﻑ ﻓﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻟﻤﺪّﻫﺎ ﺑﺰﺧﻢ ﺩﻭﻟﻲ . ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻭﺣﻤﺎﺳﺘﻪ، ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻤﻮّﻟﻲ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤّﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ﻫﻢ ﻳﻬﻮﺩ ﺃﻭ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎﻫﻮ ﺃﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺻﻠﺒﺔ ﻭﻭﺍﻋﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪّ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻠﻒ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺪﻋﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍﺋﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻻﻥ ‏( 17/04/2017 ‏) ﻟﻴﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ‏« ﺍﻟﺠﻮﻻﻥ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ ‏» ﺑﺪﺍﻋﻲ ﺃﻥ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻟﻠﺠﻮﻻﻥ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻨﺰﻉ ﺻﻔﺔ ‏« ﺍﻟﻤﺤﺘﻞّ ‏» ﻋﻨﻪ . ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺎ ﺳﻠﺒﺘﻪ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻲ 1948 ﺛﻢ ﺃﺭﺍﺿﻲ .1967

ﻟﻢ ﻳُﻔﺼَﺢ ﻋﻦ ﺃﻱٍّ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺩ ‏« ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ‏» ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺯﺍﺭ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ‏( 03/05/2017 ‏) ، ﺃﻭﻻً ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﺑﻌﺪ، ﺛﻢ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻹﺣﺎﻃﺘﻪ ﺑﺤﻔﺎﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ‏« ﺯﺑﻮﻧﺎً ‏» ﻣﻬﻤﺎً ﻻ ﺑﺪّ ﻣﻦ ﺗﺪﻟﻴﻠﻪ، ﺗﺴﻬﻴﻼً ﻟـ ‏« ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ‏» . ﺳﻤﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺗﻜﺮﺍﺭﺍً ﻟﻠﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻟﻪ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎً ‏( ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺑﻴﺾ 11/03/2017 ‏) : ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻤﻜﻦ . ﺣﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﺳﻼﻣﺎً ﻟﻺﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ . ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ . ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺽ ﺍﻟﺤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ ... ‏» . ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗّﻌﺎً ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻻ ﻳﻨﺴﻰ ﺣﻔﺎﻭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺻﻬﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻣﺒﻌﻮﺛﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ . ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺩﻣﺎً، ﻭﻓﻲ 24/06/2017 ﺗﺤﺪّﺛﺖ ‏« ﻳﺪﻳﻌﻮﺕ ﺃﺣﺮﻭﻧﻮﺕ ‏» ﻋﻦ ‏« ﺇﺣﺒﺎﻁ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ‏» ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻛﻮﺷﻨﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﺸﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻒ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ، ﺑﻞ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ‏« ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ‏» ﺿﺪ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﻋﻦ ﺩﻓﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘّﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺗﺎﺟﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ‏« ﺗﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ‏» ﺇﻟﻰ ﺇﺑﻼﻏﻪ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻟﻴﻜﻮﻥ ‏« ﻃﺮﻓﺎً ‏» ﻓﻲ ‏« ﺻﻔﻘﺔ ‏» ، ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﺑﺘﺮﻫﻴﺒﻪ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ‏« ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ‏» ﺳﺘُﺒﺮﻡ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻨﻪ .

ﻣﻀﻰ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ‏« ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ‏» ﻭﻫﻲ ﻣﺠﺮّﺩ ﺗﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﺗُﻨﺜﺮ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺳﻮﺍﺀ ﻟـ ‏« ﻛﻲّ ﺍﻟﻮﻋﻲ ‏» ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ‏( ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ‏) ﺃﻭ ﻛـ ‏« ﺑﺎﻟﻮﻧﺎﺕ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ‏» ﻷﻓﻜﺎﺭ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ، ﺗﺮﻓﺪﻫﺎ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻟﻨﺘﺎﻧﻴﺎﻫﻮ ﺗﻠﻤّﺢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﺃﻃﺮﺍﻓﺎً ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﺳﺮّﺍً ﻓﻲ ‏« ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ‏» ، ﻭﻟﻢ ﻳﺆﻛّﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺭﺳﻤﻴﺎً، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻓﻀﻮﺍ ﻋﻠﻨﺎً ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻲ ‏« ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ‏» ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮّﻑ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺷﻌﺐ ﻋﺮﺑﻲ . ﻟﻜﻦ، ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻌﻠﻴﺎً؟ ﺭﺃﻯ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺼﻄﻨﻊ ﺟﻮّﺍً ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄﻥ ‏« ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ‏» ﻭُﺿﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺠﺪ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ‏« ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺿﺪ ﺇﻳﺮﺍﻥ ‏» . ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻠﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺗﺎﺟﺮﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻛﻮﺷﻨﻴﺮ ﻭﻏﺮﻳﻨﺒﻼﺕ، ﻭﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ ﺑﺮﺅﻯ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻗﺪ ﺗُﻘﺒﻞ ﻧﻈﺮﻳﺎً ﻭﻻ ﺗُﻄﺒَّﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎً، ﻓﻤﺎ ﺳُﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻘﺪﻭﻩ ﻭﻣﺎ ﺗﻨﺎﺯﻟﻮﺍ ﻋﻨﻪ ﻗﺴﺮﺍً ﺃﻭ ‏« ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ‏» ﻟﻢ ﻳﻌﺪْ ﻟﻬﻢ ﻭﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ‏( ﺃﻭ ‏« ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ‏» ﻛﺘﺴﻤﻴﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ‏) ﻭﻻ ﺑﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‏( ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ‏) ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﺘﺎﺣﺎً ﻟﻬﻢ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﺿﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﻓﻲ ﻇﻠّﻬﺎ ﺗُﺠﺮﻯ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﻳُﻨﺠﺰ ‏« ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ‏» .

ﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺇﻋﻼﻥ ‏« ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ‏» ﻣﺮّﺍﺕ ﻋﺪّﺓ ﻋﻜﺲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺇﻗﺤﺎﻡ ﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ ﺳﻼﻡ . ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﺃﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳُﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ . ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎً ﻟﻜﻦ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺇﺭﺿﺎﺀ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺇﻗﻨﺎﻋﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻨﺎﺯﻻﺕ . ﻭﻗﺪ ﻋُﺮﻑ ﺑﺎﻛﺮﺍً ﺃﻥ ﻛﻮﺷﻨﻴﺮ ﺃﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﺩﺙ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻻﺀﺍﺕ : ﻻ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻼﻝ، ﻻ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﻄﺎﻥ، ﻻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﺎﺻﺎً ﻟﻠﻘﺪﺱ، ﻻ ﻟـ ‏« ﺣﻞّ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘَﻴﻦ ‏» ، ﻭﻻ ﻣﻠﻒ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻭ ‏« ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ‏» ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ... ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪﺍً ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ‏« ﺍﻟﺴﻼﻡ ‏» ﻣﺘﻮﻗّﻌﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺃﻥ ﻳُﺠﺎﻣﻞ ﺻﻬﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻻ ‏« ﻳﺰﻋّﻠﻪ ‏» . ﻭﻗﺪ ﺍﻓﺘﺮﺿﺖ ﻻﺀﺍﺗﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﺃﻥ ﻣﻔﺎﻭﺿﻴﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﻀﻴﺔ ﻳﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﺣﻘﻮﻕ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﺫﺍ ﺷﺎﺅﻭﺍ ﺃﻭ ﺭﺑﻄﻪ ﺑﺨﺒﺮﺍﺀ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻟﻴﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻌﻬﻢ .

ﻛﻠّﻤﺎ ﺗﺄﺧﺮ ﺇﻋﻼﻥ ‏« ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ‏» ﻳﺴﻮﺩ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻨﻮﺩﻫﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻬﺎ ﺗﺴﻮﺀ ﻭﺗﺰﺩﺍﺩ ﺍﺧﺘﻼﻻً، ﻓﻴﺘﺒﻴّﻦ ﺃﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﺗﻘﻨﻊ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﺑـ ‏« ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ‏» ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺳﺎﻟﻜﺔ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻷﻧﺠﻊ، ﻓﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻃﻮﻋﺎً ﻳﻘﺒﻠﻮﻧﻪ ﻗﺴﺮﺍً ﻣﻊ ﺟﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺸﻴﺮ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﻴﺎﺏ . ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺴﻘﻴﻢ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻘﺪﺱ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ . ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﺒﻮﺓ ﻧﺎﺳﻔﺔ ﺧﺮّﺑﺖ ﻓﻮﺭﺍً ﺃﻱ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﺃﻱ ﺳﻼﻡ، ﻛﻤﺎ ﺃﻃﺎﺣﺖ ‏« ﺣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘَﻴﻦ ‏» . ﻫﻨﺎ ﺗﺬﻛّﺮ ﺧﺒﻴﺮﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﻴﺌﺎً ﺍﺳﻤﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﺄﻭﻋﺰﺍ ﺑﺄﻥ ﻳﻨﺒﺮﻱ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﻹﻃﻼﻕ ‏« ﺗﻄﻤﻴﻨﺎﺕ ‏» ﺗﺨﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘﺪﺱ ﻳُﺤﺪّﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻌﺪ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﻗﺮﻳﺒﺎُ ﻋﻦ ‏« ﺧﻄﺔ ﺳﻼﻡ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ‏» ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺪﺭﻙ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻟﻢ ﻳﻀﺮﺏ ﻛﻞ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺃﺭﺑﻚ ﺣﺘﻰ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺎﺭﺽ ‏« ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ‏» ﻣﺒﺪﺋﻴﺎً ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺎً ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ .

ﻟﻜﻦ ‏« ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ‏» ﻫﻮ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﻳﻔﻜّﺮ ﻓﻴﻪ ﺳﻤﺎﺳﺮﺓ ‏« ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ‏» ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺃﻧﻬﻢ ﺑﺎﺷﺮﻭﻫﺎ ﺑﻨﺴﻴﺎﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻓﻬﻢ ﻣﻮﺍﻇﺒﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺛﻤﺮﺓ ﺗﺮﻫﻴﺐ ﻭﺗﺮﻏﻴﺐ ﻟﻴﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﻀﺎﺟﻬﺎ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﺃﻧﺘﺞ ﺍﻟﺠﺸﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺧﺪﻉ . ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻛﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﻭﺇﺩﺍﻣﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻟﻠﻘﺪﺱ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ‏« ﻛﻴﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ‏» ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ‏« ﺩﻭﻟﺔ ‏» . ﻣﻊ ﺃﻥ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﻻﺯﻣﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻃُﺮﺣﺖ ﻭﻛﺄﻥ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎﻫﻮ ﻭﺗﺮﺍﻣﺐ ﻋﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ ‏« ﺣﻤﺎﺱ ‏» ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ، ﻓﻘﻂ ﻟـ ‏« ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ‏» ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ ﺃﻣﻀﺎﻩ ﺳﻌﻴﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻪ ﻳُﻜﺎﻓﺄ ﻻ ﺑﺈﻧﺼﺎﻑ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻨﻪ .

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0