الرئيسية | الأخبـــار السياسية | ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺗُﺒﻌﺚ ﻣﺠﺪﺩﺍً : ﺑﻨﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺗُﺒﻌﺚ ﻣﺠﺪﺩﺍً : ﺑﻨﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺗُﺒﻌﺚ ﻣﺠﺪﺩﺍً : ﺑﻨﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ

ﻋﻘﻴﻞ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ : 25/4/2020

 

ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺇﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺗﻔﺸﻲ ﻭﺑﺎﺀ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ .

ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﺇﻥ " ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﺮﺣﺒﻮﻥ ﺑﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﻮﻝ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ " ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻤﻊ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ .

ﺑﻨﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ

ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻝ " ﺍﻟﻤﺪﻥ " ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﺪﺭﺳﻦ، ﺃﺑﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﺭﺳﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻠﻔﺎﺅﻩ ﺍﻟﺮﻭﺱ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﻮﻥ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ .

ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻥ ﺑﻴﺪﺭﺳﻦ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﻓﻀﻠﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍً، ﻭﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ، ﺿﻤﺎﻧﺎً ﻟﻠﺠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﻻﺣﻘﺎً ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ .

ﻭﺣﺴﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺑﺮﻛﺎﺕ، ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺳﻴﻨﺎﻗﺶ ﺑﻨﺪﺍً ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻫﻮ " ﺍﻷﺳﺲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ."

ﻭﻧﻔﻰ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻧﺰﻭﻻً ﻋﻨﺪ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﺮّ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ، ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻓﺮﻳﻘﻪ ﻧﺠﺤﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﺤﻞ ﻭﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﺳﺲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ .

ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ

ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻗﺪ ﻋﻠﻘﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺧﺎﺭﺟﻴﺘﻬﺎ . ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺴﺎﺭ ﺃﺳﺘﺎﻧﺔ " ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺭ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻷﻫﻢ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ " ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ .

ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻀّﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﺤﺮﺓ، ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻟﻠﺠﻨﺔ " ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺀ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ " ، ﺃﻛﺪﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﺿﻐﻮﻃﺎً ﻣﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻟﺤﻞ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺎﻛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺟﺪﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ .

ﻭﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﻇﺮﻳﻒ ﻗﺪ ﺯﺍﺭ ﺩﻣﺸﻖ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺪ، ﺣﻴﺚ ﺑﺤﺜﺎ " ﺁﺧﺮ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺳﺘﺎﻧﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ."

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻣﺎﺯﻥ ﻣﻮﺳﻰ ﺇﻥ " ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻓﻌﺎً ﺩﻭﻟﻴﺎً ﻭﺍﺿﺤﺎً ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﺧﻢ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺭﻭﺳﻴﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻛﻲ ﺗﻘﻄﻊ ﺷﻮﻃﺎً ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻗﻬﺎ ."

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻣﻮﺳﻰ ﻝ " ﺍﻟﻤﺪﻥ " ، ﺃﻧﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻓﺈﻥ " ﺣﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﻳﺤﺎً ﻣﻊ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻭﻃﻬﺮﺍﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺗﻄﻤﺢ ﻟﻜﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻨﺎﺯﻻﺕ ."

ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ

ﻭﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻷﻱ ﺿﻐﻮﻁ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻟﺒﺪﺀ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ " ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﺳﺲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ " ، ﻧﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺿﻐﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ . ﻭﺗﺘﺄﻟﻒ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ / ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2019 ، ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﻋﻀﻮﺍً، ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ، ﻭﻳﻮﺍﺟﻪ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎﺕ ﺭﺅﻯ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﻮﺩ ﺍﻟﺘﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮﺩ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .

ﻟﻜﻦ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ " ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺮﻭﺯﺍً ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ."

ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺳﻤﻴﺮ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ ﻝ " ﺍﻟﻤﺪﻥ " ، ﺇﻧﻪ ﻟﻶﺳﻒ " ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﺸﺘﺘﺔ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺟﺰﺀ ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭﻫﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻇﻬﺮﺕ ﺑﻬﺎ ﺗﺸﻘﻘﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﻣﻮﺳﻜﻮ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ."

ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺅﻳﺘﻪ ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺠﺰﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻗﺎﻝ : " ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﺭﺑﻤﺎ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﻭﻻ ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺳﺎﺋﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﻗﻄﺎﻉ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ، ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﺴﻮﺭﻳﻴﻦ، ﻭﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻧﺘﺠﻬﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﺭ ﺃﺳﺘﺎﻧﺔ ."

ﻭﺗﺎﺑﻊ : " ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﺳﻴﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ، ﻟﻦ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺤﻆ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻣﻦ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﻐﺮﺓ ."

ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﺭ ﺃﺳﺘﺎﻧﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺿﺢ، ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﺩﻟﺐ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻌﺰﺯ ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﻋﺒﺮ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺕ ﻟﻘﺎﺀً ﻳﺘﻴﻤﺎً ﺃﻧﺠﺰﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻧﺘﻈﺮﺕ ﻧﺼﻒ ﻋﺎﻡ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺬﺭ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺬ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺜﺎﺭ ﺟﺪﻝ ﻛﺒﻴﺮ .

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع