الرئيسية | الأخبـــار السياسية | منظمة التحرير: 300 خرق لأحكام القانون الدولي بـ"صفقة القرن"

منظمة التحرير: 300 خرق لأحكام القانون الدولي بـ"صفقة القرن"

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
منظمة التحرير: 300 خرق لأحكام القانون الدولي بـ"صفقة القرن"

رام الله ــ العربي الجديد 8 فبراير 2020

 

كشفت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، عن 300 خرق للقانون الدولي في خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية "صفقة القرن"، والتي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي.

 

ووفق بيان صادر عن مكتب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وصلت نسخة عنه إلى "العربي الجديد"، فإنّ هذه الخروقات تأتي ضمن ورقة سيتم توزيعها في مجلس الأمن لكل أعضاء المجلس من أجل أن يقرؤوها.

 

وسيعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء المقبل، خطة أمام مجلس الأمن الدولي، ستتضمن تصوراته وشروطه للعودة إلى طاولة المفاوضات، والدعوة إلى مؤتمر دولي، وفقاً لما ذكرته مصادر دبلوماسية مطلعة لـ"العربي الجديد" في نيويورك.

 

وأكد بيان منظمة التحرير أنّ الخطة الأميركية المقترحة المعروفة باسم "صفقة القرن"، "تحتوي على العديد من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، بما فيها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، والقانون العرفي الدولي، إضافة إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية".

 

وأشار البيان إلى أنّه يتضح بأن هذه الخطة تهدف من خلال مخالفة أحكام القانون الدولي والشرعية الدولية إلى تدمير منظومة الأمم المتحدة ومنظومة الدول القائمة على احترام القانون الدولي، وتشريع مخالفات القانون ومنظومة القرارات الصادرة عن أعضاء الأمم المتحدة.

 

واحتوت الخطة الأميركية في مجملها على أكثر من 300 خرق لأحكام القانون الدولي، أهمها الخروقات الأساسية، عدا عن الخروقات المتعلقة بالسيادة، وقطاع غزة، والموارد الطبيعية، والاقتصاد.

 

وتطرقت "ورقة الحقائق" إلى أنه في قضية القدس، فإن الخطة الأميركية خالفت تقريباً جميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة والتي في مجملها ما يعادل 20 قراراً، وبالتالي احتوت الخطة 20 جزءاً حاول فيها تشريع نحو 60 مخالفة قانونية دولية، ووفقاً لقرارات الأمم المتحدة العديدة، لا تتمتع إسرائيل بأية حقوق سيادية على القدس، والقدس الشرقية جزء من الضفة الغربية، وبالتالي فهي تعتبر أرضاً محتلة.

 

ووفقاً للورقة فإن ضم إسرائيل من جانب واحد للقدس الشرقية في عام 1967 (ومرة أخرى في عام 1980 مع إقرار القانون الأساسي) غير قانوني بشكل واضح ولم يعترف به المجتمع الدولي.

 

أما الحدود، بما فيها الاستيطان والضم، فإن المخالفات السياسية التي احتوتها الخطة تضمنت حوالي 30 جزءاً والذي في جوهره خالف ما يساوي 90 خرقاً لنصوص القانون الدولي.

 

وعن الضم، فإنّ المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة (1945) تحظر ضم الأراضي واستعمالها بالقوة، وتقضي بأن "يمتنع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد الإقليم، والنزاهة أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو بأي طريقة أخرى لا تتفق مع مقاصد الأمم المتحدة.

 

وتابعت أنّ "قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 (1967) يشدد أيضاً على (عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب) ويدعو إلى (انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير)، لذلك، فإن الضم من جانب واحد لأي جزء من الأرض المذكورة يعد انتهاكاً صارخاً وانتهاكاً صارخاً للحق الفلسطيني في تقرير المصير".

 

وفي ما يتعلق بالمستوطنات، تعتبر العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك 2334 و446 و452 و465 و471 و476، أن المستوطنات "ليس لها أي صلاحية قانونية" بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

 

وأشارت إلى أن بند 49 (6) من اتفاقية جنيف الرابعة: "لا يجوز لدولة الاحتلال ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها"، أما "بند 53 من اتفاقية جنيف 4: (يحظر أي تدمير من قبل السلطة القائمة بالاحتلال لممتلكات حقيقية أو شخصية... للدولة أو للسلطات العامة الأخرى... إلا في حالة الضرورة القصوى لهذا العمليات العسكرية".

 

الورقة أكدت أنه في ما يتعلق بالأمن، فإن الخطة تحتوي في ما يتعلق بالأمن على 12 جزءاً تقريباً، ما يشكل 36 مخالفة للقانون الدولي، كما أن فقرة اللاجئين في خطة ترامب احتوت على ما يقارب 6 أجزاء تساوي ما يعادل 18 خرقاً لحقوق اللاجئين وفقاً للقانون الدولي.

 

ووفقاً للقانون الدولي العرفي، فإن حق العودة هو حق فردي وجماعي، حيث اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام (1948) بحق العودة، وذكرت أنه "... يجب السماح للاجئين (الفلسطينيين) الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، بشرط أن يكون التعويض الدفع مقابل ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وخسارة أو تلف الممتلكات، والتي ينبغي، بموجب مبادئ القانون الدولي أو في حقوق الملكية، أن تجعل الحكومات أو السلطات مسؤولة".

 

وفي ما يتعلق بقضية الأسرى، فإنّ الورقة أظهرت أن هنالك 10 أجزاء من الخطة تتعلق بالأسرى والتي تؤدي في مجملها إلى 30 مخالفة تقريباً وفقاً لأحكام القانون الدولي.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع