الرئيسية | الأخبـــار السياسية | حسن عبدالعظيم: كل العقبات أمام انعقاد مؤتمر جنيف 2 قد أزيلت

حسن عبدالعظيم: كل العقبات أمام انعقاد مؤتمر جنيف 2 قد أزيلت

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font



أعلن المنسق العام لـ “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي” المعارضة في سوريا حسن عبد العظيم ان “كل العقبات أمام انعقاد مؤتمر جنيف 2 قد أزيلت، على هامش التوافق الأميركي – الروسي وانضمام سوريا الى اتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيميائية”، كاشفا في انه “تم حسم الأمر باتجاه تمثيل المعارضة في جنيف 2، بثلاثة وفود عن هيئة التنسيق، وائتلاف قوى الثورة والمعارضة في سوريا، والهيئة الكردية العليا”.
ولفت عبد العظيم في حديث لصحيفة “الراي” الكويتية، الى ان “الأزمة السورية أبرزت دور روسيا في شكل صحيح وحقيقي على الساحة الدولية، واستطاعت ربط التفاوض مع الولايات المتحدة لتنفيذ نزع الأسلحة الكيميائية في سوريا بتنفيذ جنيف 2″.
واعتبر عبد العظيم ان “حسم الصراع عبر السلاح أمر غير ممكن فلا المعارضة مسموح لها إسقاط النظام ولا النظام مسموح له بحسم الأمر عبر الحل الأمني والعسكري، وجاء استخدام السلاح الكيميائي كتحول نوعي في الصراع”، مشيرا الى ان “التقدير أن هذا السلاح استخدم من قبل النظام واستخدم أيضا من المعارضة المسلحة في خان العسل في حلب”.
وأكد عبد العظيم أن “العقبات والعراقيل التي وضعت سابقا لم يعد لها أي مبرر بعد تسليم الكيميائي، وخصوصا أن الغرب اقتنع بأن الأمور في سوريا قد تخرج عن السيطرة بعد أن دخلت الجماعات المتشددة من كل أصقاع الدنيا وسيشكل سيطرتها على سوريا خطرا على العراق ولبنان والأردن وحتى على اسرائيل”.
ولفت عبد العظيم الى انه “بات هناك توافق أميركي – روسي – غربي – إقليمي على أن يترك موضوع تنحي الرئيس السوري بشار الأسد أو ترشحه لولاية جديدة للسوريين عبر التفاوض”، مشيرا الى ان “حتى الاسد قال إن الشعب هو من يقرر هذا الأمر”، موضحا أن “مهمة القوى الدولية والإقليمية والعربية أن تجمع وأن تهيئ المناخ للتفاوض وأن يكون الحل بيد السوريين لكن بمساعدة وضمانات دولية”.
وردا على سؤال ما اذا كان سيظهر نوع من “التحالف” بين الجيشين النظامي و”الحر” لمحاربة المتطرفين، اعتبر عبد العظيم انه “رغم وجود مصلحة مشتركة بين الجيشين، فإن هذا سابق لأوانه وهو صعب حاليا على اعتبار أنه لا تتوفر الثقة بينهما وهما مازالا يتقاتلان”، موضحا انه “عندما ينعقد جنيف 2 ويصدر قرار من مجلس الأمن لوقف العنف والقتال بالتزامن، وإطلاق المعتقلين والأسرى وتتشكل الحكومة الانتقالية، عندها سيتشكل المناخ المناسب لخلق نوع من التعاون بين الجيشين النظامي والحر”.
وعما تطالب به هيئة التنسيق من جنيف 2، لفت عبد العظيم الى “إنها تتلخص في تنفيذ مقررات جنيف 1، عبر التفاوض، وتتمثل بصدور قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السادس يلزم النظام والمعارضة المسلحة على وقف العنف والقتال وفرض هدنة مفتوحة ثم إطلاق المعتقلين والأسرى، ومن ثم التفاوض على تشكيل حكومة انتقالية لها صلاحيات تنفيذية كاملة تستطيع أن توقف العمل بالدستور الحالي وتضع إعلانا دستوريا أو دستورا جديدا وقانون انتخابات، وأن تجرى انتخابات نيابية ورئاسية، ويجب أيضا تشكيل مجلس عسكري من الجيشين النظامي والحر للإشراف على استيعاب الجيش الحر سواء ممن انشق عن الجيش النظامي أو ممن انضم إليه من المجموعات المسلحة، وإعادة توحيد الجيش وتأهيله”.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0